|
قرار من السيد وزير الإدارة المحلية حول مجالس العزاء |
 |
 |
|
كتب جبعدين نيوز
|
|
الجمعة, 19 فبراير/شباط 2010 14:45 |
|
أصدر وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة قراراً يوم أمس الأربعاء للحد من ظاهرة الخيم القماشية في الشوارع والحارات والساحات العامة خلال أيام العزاء ، واستخدام صالات المساجد بدلاً عنها ..
وعلمت زهرة سورية من مصادر موثوقة بأن السيد الوزير تامر الحجة
|
|
LAST_UPDATED2 |
|
التفاصيل...
|
|
|
توحيد لجهود التعريب والترجمة في المنطقة العربية |
|
|
|
كتب جبعدين نيوز
|
|
الجمعة, 19 فبراير/شباط 2010 14:40 |
تحتضن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة مشروع ترجمة مصطلحات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعريبها بهدف الخروج بمجموعة مصطلحات باللغة العربية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ..
|
|
LAST_UPDATED2 |
|
التفاصيل...
|
|
الإدارة المحلية تستثني الأرامل والمطلقات والأيتام من الحصول على بدل دعم المازوت |
|
|
|
كتب جبعدين نيوز
|
|
الجمعة, 19 فبراير/شباط 2010 13:40 |
|
اقر وزير الإدارة المحلية تامر الحجة الأسبوع الماضي التعليمات الجديدة للحصول على البدل النقدي لدعم مادة المازوت, والتي استثنت كل من الأيتام والأرامل والمطلقات والقاصرات من الاستفادة من هذا الدعم.
وتضمنت تعليمات وزارة الإدارة المحلية للمحافظين والتي جاءت بناء على أحكام القانون رقم 29 لعام 2009 وتعليماته التنفيذية
|
|
LAST_UPDATED2 |
|
التفاصيل...
|
|
|
مجلس الشعب يقر مشروع قانون فك ارتباط المصالح العقارية بالزراعة |
|
|
|
كتب جبعدين نيوز
|
|
الجمعة, 19 فبراير/شباط 2010 14:03 |
|
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية وأصبح قانونا..
|
|
LAST_UPDATED2 |
|
التفاصيل...
|
|
مجلس الشعب يبحث الخطوط العريضة لمشروع قانون العمل في جلسة مداولات عامة |
|
|
|
كتب جبعدين نيوز
|
|
الجمعة, 19 فبراير/شباط 2010 13:28 |
|
برلماني: نعارض المادة 65 المتعلقة بالتسريح التعسفي للعمال لأنها تفقدهم المزايا الكبيرة التي تضمنها مشروع القانون
برلماني آخر: مشروع قانون العمل سيأخذ وقتا طويلا للمناقشة لأنه حيوي ومهم وكبير
قال عضو مجلس الشعب عمار بكداش لسيريانيوز إن "المجلس بحث في جلسة مداولات عامة يوم الخميس الخطوط العامة لمشروع قانون العمل الجديد", لافتا إلى انه "تمت في الجلسة مناقشة المادتين الأولى والثانية التي تتضمنان بعض التعاريف والأحكام العامة".
وأرجئت مناقشة مشروع قانون العمل في مجلس الشعب أكثر من مرة, حيث ارجع عدد من أعضاء المجلس هذا الأمر إلى الحجم الكبير للقانون واتساع أبوابه ومواده وبنوده التي يجب دراستها بالتفصيل, بالاضافة الى وجود جدل كبير حول بعض مواد مشروع القانون.
وأضاف بكداش أن "هناك عدد من أعضاء مجلس الشعب تناولوا في جلسة المداولات العامة المادة 65 من مشروع القانون والتي تتناول التسريح التعسفي, حيث يحق لرب العمل بموجب هذه المادة تسريح العامل لديه دون أي سبب مقابل تعويض يساوي راتب شهرين عن كل سنة عمل", مضيفا أن "هذا الآمر يعتبر تراجعا عن مكاسب الطبقة العاملة, وان عددا من الأعضاء يعارض هذه المادة".
وكانت الحكومة أقرت في أواخر حزيران العام الماضي مشروع قانون العمل الجديد, والذي يعني تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين, حيث اعتبر البعض أن هذا الأمر سيؤدي إلى الانتقاص من حقوق العمال.
ولفت بكداش إلى أن "قانون العمل رقم 49 لعام 1962 اقر انه لا يجوز تسريح العمال إلا بموجب لجان تسريح مخصصة لهذا الغرض".
وأوضح بكداش أن "المادة 65 من مشروع قانون العمل مادة مفتاحية وستسهم في تحديد مصير العمال ومصير العملية الإنتاجية", لافتا إلى أن "وجود هذه المادة ستعود سلبا على العمال وستسهم في تدني الإنتاجية, بينما يجب على أرباب العمل تطوير الإنتاجية".
وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن "هذه المادة تفقد المكاسب الكبيرة التي تضمنها قانون العمل الجديد".
وتضمن مشروع القانون العديد من المزايا والايجابيات والمكتسبات مثل حق الزيادة الدورية للأجر والحق في الانتساب لنقابات العمال والحرفية, وإحداث مجلس وطني للأجور يقوم بشكل دوري بزيادة الأجور دوريا, وبالإضافة إلى أحكام تنص على تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية والتدرج وغيرها.
كما تضمن المشروع عدم الاعتداد بالاستقالات المسبقة وبراءة الذمة المسبقة ما لم تكن موقعة من العامل أمام المديرية المختصة, كما تضمن الحد الأدنى لحقوق العمال فيما يخص الطبابة العمالية والوجبة الغذائية ونقل العاملين إلى أماكن عملهم في حالات محددة.
وأشار عضو مجلس الشعب بكداش موقف رئيس اتحاد نقابات العمال شعبان عزوز الذي حضر الجلسة يوم الخميس بشان هذه المادة, حيث رأى عزوز أن يتم تسريح العامل بناء على حكم القضاء.
وفي نفس السياق, قال بكداش انه "من جهة ثانية يجب أن يتضمن مشروع قانون العمل أدوات للعمال للدفاع عن حقوقهم, وهو حق العامل في القيام بالإضراب للدفاع عن حقوقهم وهو حق تكلفه القوانين والمعاهدات الدولية في هذا المجال".
من جهته, قال عضو مجلس الشعب نعمان حمود لسيريانيوز إن "العديد من الأعضاء تحدثوا عن مشروع قانون العمل بشكل عام في جلسة مداولات عامة", لافتا إلى أن "مناقشة مشروع هذا القانون ستأخذ وقتا طويلا لأنه من القوانين المهمة والحيوية من جهة ولأنه كبير من جهة أخرى".
ويتكون مشروع قانون العمل الجديد على 13 باب تتضمن أكثر من 280 مادة تتناول تعاريف وأحكام عامة والية توقيع عقود العمل والعقوبات وحقوق العمال وواجباتهم وحقوق أرباب العمل وواجباتهم والأجور وغيرها...
ويعول العمال على التعديلات التي سيتم ادخالها على مشروع قانون العمل عند مناقشته بالتفصيل في مجلس الشعب, خاصة و أن الصياغة الأولى للقانون أخذت رأي العمال فيه كمستشار أما في المجلس ستلعب القوى العاملة فيه "دورا كبيرا وفعالا" في مناقشته وتعديل بنوده "لصالح العمال" وإحداث تغييرات جوهرية فيه, وفقا لتصريحات برلمانيين.
وكانت المسودة الأولى لقانون العمل كتبت لأول مرة قبل أربع سنوات، ولكن موقف اتحاد نقابات العمال أخر تحويلها إلى مجلس الشعب، وقد تم تعديل العديد من بنود القانون، قبل إقرار تحويله مؤخرا.
وتصر وزارة العمل في تصريحات مسؤوليها وعلى رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف على أن قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين لم تطلق على أبوابها", لأنها ستطبق فقط في حال "تجاوزت هذه الحقوق أو هذه المزايا الموضوعة في العقد ما هو موجود في القانون فيصبح العقد هو الحكم وفي كل ما ينتقص يصبح القانون هو الحكم".
|
|
LAST_UPDATED2 |
|
|
|
|
<< البداية < السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى > النهاية >>
|
|
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL |
